المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)
521
كنز العرفان في فقه القرآن (فارسى)
گفتيم كه بازگرداندن مقدار معلوم ربا ، واجب است ، خواه آن را بدانيد يا نسبت به آن جاهل باشيد ، پس وجه جمع چيست ؟ وجه جمع آن است كه بر كافر واجب نيست آنچه را كه درحال كفر گرفته بود . بازگرداند ، مگر اينكه عين آن موجود باشد ، پس زمانى كه اسلام آورد ، گرفتن آن مقدار از باقى ماندهء را كه در طرف معاملهاش باقى مانده است ، بر او حرام مىگردد . امّا بر مسلمانان واجب است كه درآمد ربوى را ردّ كند ، خواه مقدار آن را بدانند يا خير ؟ موعظه و اندرز براى او آماده است و عالم نبودن نمىتواند عذر و بهانهاش باشد ، چرا كه اگر مىخواست ، مىتوانست نسبت به اين موضوع عالم و آگاه باشد . پس اگر ربا را ترك نكرديد ، آگاه باشيد كه به جنگ خدا و رسول خدا برخاستهايد و اگر از اين كار پشيمان گشتيد ، اصل مال براى شماست ( نه بيشتر ) . پس شما نه ستم كردهايد و نه ستمى از كسى كشيدهايد . « لا تَظْلِمُونَ » « در گرفتن مال زائد بر اصل مال و سرمايه مىباشد » . و لا تظلمون در مورد نقص حقوق و گرفتن حقّ مخصوص خودتان است . * * * عدم أكل ربا : [ 191 ] آيهء چهارم : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » « 1 » ؛ « اى افرادى كه ايمان آوردهايد ، ربا را به چندين برابر نخوريد و از خدا پروا داشته باشيد ، شايد كه راه فلاح و راستگارى را پيش بگيريد » . در اين آيهء شريفه ، افزون بر آيات پيشين ، تصريح « در نهى از خوردن ربا » وجود دارد ، چون در آن زمان ، وقتى زمان بازپرداخت پول فرا مىرسيد ، چيزى به آن مىافزودند و مدّتى مهلت مىدادند و هنگامى كه سر مهلت مىرسيد ، باز چيزى اضافه مىنمودند و به مهلت بعدى ، موكول مىنمودند و به همين ترتيب با پول اندك تمام امكانات و هستى مديون را مىگرفتند . پس خداوند متعال از اين وضع ، نهى و جلوگيرى نمود ، معناى « أضعاف مضاعفة » يعنى : « اموال خود را چند برابر ننمائيد » . مقصود تنها خوردن نيست ، بلكه خوردن يكى از مصاديق بارز و معمول تصرّف مىباشد . إماميّه اجماع نمودهاند بر اينكه آيا تحريم ربا بر عموم و شمول خود نيست ، بلكه تخصيص خورده است چون از ائمّهء معصومين ( عليهم السّلام ) ثابت شده است كه ربا بين فرزند و پدر ، و زوج و زوجه ، و آقا و غلام و مسلمان و حربى ، مانعى ندارد » . « 2 »
--> ( 1 ) . سورهء آل عمران ، آيهء 130 . ( 2 ) . به نظر مىرسد واقع امر در اين موارد ، اصولا ربايى وجود ندارد ، چون مال عبد از آن سيّد و مال فرزند از آن والد و مال زوجه و زوج از آن همديگر مىباشد ( مترجم ) .